به نقل از «خرداد»

نامه سرگشاده‌ «وکلا و حقوقدانان» به اژه‌ای: حضور وکیل تعیینی الزامی است + اسامی

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۴۳۷۸

جماران نوشت:جمعی از وکلا و حقوقدانان در نامه سرگشاده‌ به رئیس دستگاه قضا تاکید کردند: در حالی که طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است، لیکن ملاحظه می شود شعب مذکور حتی در این قبیل پرونده های مهم و سنگین هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند که این عمل مصداق بارز رفتار فرا قضایی و خودسرانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش متن نامه جمعی از وکلا و اساتید حقوق درباره ممانعت از حضور وکلای تعیینی در دادسرا و برخی دادگاهها در پی می آید:

 

بسمه تعالی

حجت الاسلام والمسلمین جناب محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند، در ادامه چالشی که وکلا در مسیر دفاع از عدالت و حقوق متهمان و شهروندان سالهاست به اشکال گوناگون با آن مواجه بوده اند، این روزها به اوج رسیده و توجه خاص حضرتعالی را می‌طلبد.

۱- برای آنجناب، به عنوان یک فرد با سابقه در دستگاه قضایی حاجتی به تکرار نیست که اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول مترقی و تضمین کننده یکی از حقوق مهم شهروندی است و درباره حق انتخاب آزادانه وکیل اطلاق دارد. واضعان قانون اساسی که تجربه زندان و شکنجه و بی‌عدالتی اراده های فرا قضایی را درک کرده بودند به خوبی می دانستند که این حق، نیازمند هیچ قید و شرطی نیست به همین دلیل این اصل را به صورت مطلق بیان کردند.

۲- متاسفانه پس از انقلاب همواره به انحاء مختلف برای جلوگیری از اجرای این اصل مترقی قانون اساسی مزاحمت‌ها و موانعی ایجاد شد و بعضی از قضات و شعب خاص به ویژه در مورد پرونده های سیاسی، امنیتی با توجیهاتی ناموجه مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می شدند در حالیکه مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهم‌تر از مراحل پسین است زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می گیرد لذا درماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ هم‌راستا با قانون اساسی این حق به روشنی به رسمیت شناخته شد و تصریح گردید؛«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

اما متعاقباً با اعمال نفوذهایی که به بهانه ضرورت استتار در پرونده های سیاسی و امنیتی صورت گرفت تبصره ای خلاف اصل بدان افزوده شد بدین عبارت که: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ....، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند....». البته ما واقفیم که در همه جای دنیا این تمنا از سوی مأمورین برای افزایش اختیارات مطلق و بدون نظارت، که ناشی از نگاه امنیتی به وقایع و اتفاقات است، امری معمول و رایج است، اما معمولاً دستگاه قضایی ترمز این رفتارها و تعدیل کننده این درخواست های است و نیک مستحضرید که نزدیکی و اختلاط زیاد قضات با مأمورین، خطر دور شدن از عدالت و متاثر شدن از نگاه امنیتی قضات را در پی دارد به همین سبب بارها مسئولان قضایی از جمله خود جنابعالی در این رابطه هشدار داده اید.

با تصویب این تبصرة غیرحکیمانه، معضل و چالشی حقوقی برای مدیریت آن دستگاه ایجاد گردید که با ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی با نهاد مستقل وکالت، اصل بر عدم صلاحیت و عدم اعتماد به وکیل قرار گرفت مگر آنکه صلاحیت آنان توسط رییس آن دستگاه تایید شود و این در حالیست که نظر واضعین قانون اساسی اعتبار بخشی به احکام قضایی با حضور وکلای مستقلِ از حکومت بود در حالیکه این تبصره بر خلاف نظر آنان به تصویب رسیده و موجب کاستن از اعتبار احکام می‌شود.

هرچند اظهار نظرهای پراکنده ای از سوی بعضی از مسئولین محترم قضایی در جهت کاستن از این تنش ها صورت گرفت اما در عمل نتیجه ای در بر نداشت و شکاف بین نهاد مستقل وکالت با دستگاه قضایی را بیشتر کرد و به رغم مخالفت های گسترده جامعه حقوقی کشور وحتی برخی از مسئولان خود دستگاه قضایی که در بیانی غیرمترقبه، این تبصره را ننگ قوه قضاییه نامیدند ولی اقدام به اصلاح آن ازطریق مجلس صورت نگرفت و این تبصره همچنان به قوت خود باقی ماند.‌

۳- در حالی که انتظار می رفت تلاش های موثر و سریعی در جهت لغو این تبصره و بازگشت به ماده مصوب قبل از الحاق، صورت گیرد و با وجود اینکه حتی در همین تبصره هم تضییقِ ذکر شده صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم شده و با ارسال پرونده به دادگاه، قانوناً متهم می تواند وکیل تعیینی دلخواه خود را داشته باشد و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در آذرماه سالجاری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۸ حدود اجرایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی دانسته و به علت خلاف اصل بودن این مقرره، تعمیم آن حتی به مرحله اجرای حکم را غیر قابل قبول اعلام کرده است، اما با نهایت تأسف ملاحظه می شود چند شعبه خاص از دادگاه های انقلاب با تجری نسبت به قانون و بی توجهی به موازین حقوقی و شرعی، مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل می کنند.

۴- در حالی که طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است، لیکن ملاحظه می شود شعب مذکور حتی در این قبیل پرونده های مهم و سنگین هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند که این عمل مصداق بارز رفتار فرا قضایی و خودسرانه است.

۵- چنان که می دانید در صورتیکه قوانین در یک کشور از سوی مجریان آن به ویژه دستگاه قضایی نادیده گرفته و پایمال شود، حرمت قانون می شکند و با شکستن حرمت قانون تجری در ارتکاب جرم، امری دور از انتظار نیست و نمی توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند.

متأسفانه شاهدیم در جریان بازداشتهای اخیر که عمدتاً جنبه سیاسی دارند این رفتارهای خودسرانه بیش از گذشته رخ داده و به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهی نمی‌شود.

لذا با عنایت به مراتب فوق و دغدغه ها و نگرانی های پیش گفته، انتظار می رود ریاست محترم قوه قضاییه و دیگر دستگاه های تحت نظر آن جناب در دفاع از قانون و حقوق شهروندان، مانع اعمال خودسرانه معدودی از دادگاهها شده و با معرفی این قبیل قضات متخلف به دادسرای انتظامی و انفصال ایشان از سمت های قضایی، از شأن و اعتبار دستگاه قضایی و اکثریت قضات شریف و فرهیخته ای که به قانون و رعایت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند حمایت کنید.

امضا کنندگان:

۱_علیرضا آذربایجانی

۲_بهشید ارفع نیا

۳_محمد اسماعیل بیگی

۴_داریوش اشرافی

۵_محسن برهانی

۶_تهمورث بشیریه

۷_هوشنگ پوربابایی

۸_حسین تاج

۹_حامد توسلی

۱۰_غلامرضا جناغی

۱۱_کریم حبیب نژاد بهتاش

۱۲_محمود حبیبی

۱۳_سیدمهدی حجتی

۱۴_لیلا حیدری

۱۵_جواد خالقیان

۱۶- مسعود خراشادی زاده

۱۷_سعید خلیلی

۱۸_مهراب داراب پور

۱۹_امیر رئیسیان

۲۰_سهیلا رجب‌پور

۲۱_حسین رحمت اللهی

۲۲_فرهاد رستم شیرازی

۲۳_لیلا رییسی

۲۴_غلامرضا ریاضی

۲۵_محمد علی سامت

۲۶_ اکبر سردارزاده

۲۷_غلامعلی سیفی زیناب

۲۸_لیلا شفاعی

۲۹_رضا شفاخواه

۳۰_مرتضی شهبازی نیا

۳۱_محمد شیوایی کجوری

۳۲_حسین صفایی

۳۳_رامین صفرنیا

۳۴_سهیل طاهری

۳۵_حسین عسگری راد

۳۶_فریده غیرت

۳۷_غلام نبی فیضی چکاب

۳۸_جواد کاشانی

۳۹_علی مجتهدزاده

۴۰_علیرضا محمد زاده

۴۱_حسین مرکزی

۴۲_عادل مقدس

۴۳_منصور میرسعیدی

۴۴_ابوذر نصراللهی

۴۵_محمد رضا نظری نژاد

منبع: خرداد

کلیدواژه: حکم اعدام وکیل دادگستری مرحله تحقیقات مقدماتی دستگاه قضایی وکیل تعیینی قانون اساسی حضور وکیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۴۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.